ضرورت بازنگری در عملکرد امام جمعه فریدونکنار

نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر است؛ رهبر انقلاب بارها بر نقش بی‌بدیل این نهاد و جایگاه امام جمعه در هدایت اجتماعی، انسجام فرهنگی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم تأکید کرده‌اند و با همین منطق، این گزاره که «روح یک شهر در قامت امام جمعه‌اش شکل می‌گیرد» در ادبیات انقلابی ما شناخته شده است. با این همه، شواهد میدانی در فریدونکنار نشان می‌دهد این قلب آن‌گونه که باید نمی‌تپد و روح شهر نشانه‌های آشکاری از ضعف دارد؛ وضعیتی که بدون بازنگری شفاف، به فرسایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.

نخست، تبدیل منزل امام جمعه به واحدهای تجاری افکار عمومی را با پرسش‌های روشن روبه‌رو کرده است: تغییر کاربری با چه مجوزی انجام شده؟ آیا شهروند عادی هم می‌تواند به همین سادگی بخشی از منزلش را دکان کند؟ و مهم‌تر، این اقدام با سبک زندگی ساده و الگوی زیست اسلامی که از تریبون نماز جمعه تبلیغ می‌شود سازگار است یا متعارض؟ پاسخ قابل قبول فقط شفاف‌سازی مستند است؛ توضیح شفاهی ابهام را بیشتر می‌کند. دوم، هزینه‌های تجملاتی در مصلا—از پرده‌های پرزرق‌وبرق تا سرامیک‌کاری‌های غیرضروری—در روزگاری که مردم زیر فشار اقتصادی‌اند قابل دفاع نیست. سیره مورد تأکید رهبر انقلاب ساده‌زیستی و پرهیز از اسراف است؛ بنابراین انتشار صورت‌حساب‌ها، منبع تأمین و ضرورت هر هزینه، یک تکلیف اخلاقی و اجتماعی است و هر ریالی که می‌شد صرف نیازهای فوری مردم شود و نشده، پاسخ‌گویی عمومی می‌طلبد.

سوم، تعلل در ورود مؤثر به بحران‌های شهری—از تعلیق‌ها و بی‌سامانی‌های شورای شهر گرفته تا شکاف‌های مدیریتی—با مأموریت «پدریِ معنوی» برای شهرستان نمی‌خواند. نقش امام جمعه در چنین بزنگاه‌هایی میانجی‌گری، همگرایی و پیشگیری از فرسایش اعتماد عمومی است؛ وقتی مداخله دیرهنگام و کم‌اثر باشد، قلب فرهنگی شهر کند می‌زند. چهارم، درباره سفر حج: طبق اعلام خود ایشان، امام جمعه دو سال پیاپی با عنوان «روحانی کاروان» به حج رفته‌اند. اصل زیارت محل نقد نیست؛ اما تداوم سالانه و انحصار نقش، بدون گزارش و سازوکار روشن انتخاب، مسئله‌ی تعارض منافع و عدالت در تخصیص فرصت‌ها را مطرح می‌کند. انتظار منطقی جامعه این‌هاست: انتشار حکم مأموریت و مرجع صادرکننده، معیارهای گزینش روحانی کاروان، سیاست چرخش و نوبت‌دهی برای روحانیون واجد شرایط، تبیین دستاورد فرهنگی و اجتماعی این حضور برای شهر، و اینکه آیا می‌شد بخشی از سهمیه یا فرصت را عادلانه‌تر—مثلاً برای خانواده‌های ایثارگران، فعالان فرهنگی یا طلاب مستعد—تخصیص داد. شفاف‌سازی مستند، ساده‌ترین راه صیانت از اعتماد عمومی است.

پنجم، وقتی جلسات شورای فرهنگ عمومی به روال تشریفاتی فروکاسته شود و خروجی ملموس نداشته باشد، توجیهی برای هزینه‌های چندمیلیونیِ کلیپ‌های تبلیغاتی باقی نمی‌ماند—به‌ویژه اگر گفته شود از اجاره دکان‌های وابسته به دفتر امام جمعه تأمین شده است. فریدونکنار ظرفیت‌های رسانه‌ای بومی، دانشجویی و مسجدی دارد؛ می‌توان با هزینه حداقلی محتوای اثرگذار تولید کرد. راه درست، انتشار بودجه فرهنگی، اعلام عمومی پیمانکاران، تعریف شاخص‌های اثر (میزان دسترسی، مشارکت و پیامد اجتماعی) و استفاده از تیم‌های داوطلب با قراردادهای شفاف است. و نهایتاً، خبرِ تلاش جمعی جوانان برای ارسال نامه به رهبر انقلاب با محور تغییر امام جمعه، یک سیگنال نسنجیده نیست؛ نشان نارضایتی انباشته و گواه ضرورت تغییر مسیر است. پاسخ مسئولانه—پیش از هر ارجاع بالادستی—آغاز گفت‌وگوی رو‌در‌رو با بدنه مطالبه‌گر، اعلام نقشه راه اصلاحات زمان‌بندی‌شده (شفافیت مالی، بازگشت به ساده‌زیستی، ورود به حل مسائل شهری) و تعهد به گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت است.

جمع‌بندی روشن است: اگر نماز جمعه قلب فرهنگی شهر است، این قلب باید به‌موقع و منظم بتپد. امروز فریدونکنار به امام جمعه‌ای پاسخ‌گو، ساده‌زیست، مسئله‌محور و گفت‌وگوگر نیاز دارد. با شفاف‌سازی فوری درباره تغییر کاربری و هزینه‌های مصلا، بازمهندسی شورای فرهنگ عمومی از تشریفات به مسئله‌محوری، کنشگری به‌هنگام در بحران‌های شهری، و انتشار عمومی مستندات نقش «روحانی کاروان» در دو سال متوالی همراه با سیاست چرخش منصفانه، می‌توان روح شهر را احیا کرد و ضربان فرهنگ را تندتر ساخت. ادامه وضع موجود—بی‌تعارف—به فرسایش اعتماد می‌انجامد؛ اما اراده برای اصلاح—اگر واقعی باشد—هنوز هم می‌تواند ورق را برگرداند.

گفتنی است این یادداشت در راستای رسالتی که مطابق ماده ۲ قانون مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، منتشر شده است و همچنین مطابق ماده ۳ این قانون، در تاریخ ۲۶ مهرماه طی نامه ای رسمی اط سوی این رسانه به امام جمعه شهرستان، درخواست شفاف سازی و پاسخگویی نسبت به ابهامات درباره جایگاه و کارکرد نماز جمعه را داشتیم که تاکنون هیچ گونه پاسخی به این رسانه ارائه نشده است.

لازم به ذکر است مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، هر گاه مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.