بندر فریدونکنار در مسیر تحول

شهرستان 38هزار نفری فریدونکنار دارای هشت کیلومتر مرز دریایی است و با استقرار بندر فریدونکنار در این شهرستان از دهه 80تاکنون، ظرفیتی بی نظیر اقتصادی برای این منطقه فراهم شده است.

بندر فریدونکنار دارای وسعت 69 هکتاری است که یکی از مسیرهای دسترسی سهل الوصول به بازارهای مصرف کشورهای حوزه در یای خزر به شمار می رود که به تبدیل شدن به منطقه ویژه اقتصادی می تواند در کنار سایر بنادر مازندران، به جهش اقتصادی در این استان کمک کند.

بندر فریدونکنار در کنار آن‌که یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه است به طور متوسط سالانه ۳۰۰ هزار تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد این بندر می‌شود و بهره‌مندی از ۲ پست اسکله با ظرفیت یک میلیون تن و بهره‌مندی از آبخور ۴.۲ متری و کاربری چند منظوره «جنرال کارگو» از دیگر ویژگی‌های شاخص بندر فریدونکنار است.

به دلیل برخورداری از این ظرفیت ها است که درخواست تبدیل شدن بندر فریدونکنار به منطقه ویژه اقتصادی در یک دهه اخیر مطرح شده است.

ارزآوری، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و فعال شدن یکی از گذرگاه های شمال کشور این بندر را به یکی از زمینه های رشد اقتصادی و تجارت خارجی در استان تبدیل کرده است.

فرماندار فریدونکنار: رونق سرمایه گذاری در فریدونکنار در انتظار مصوبه منطقه ویژه اقتصادی

مسیب میررمضانی سرپرست فرمانداری فریدونکنار در گفت وگو با حرف مازندران با اشاره به اینکه به اینکه بندر فریدونکنار که در سال 1381 تحویل سازمان بنادر شد و زیرساخت های آن در سال 80به پایان رسید در سال 87 هم برابر اصل 44قانون اساسی، با تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی اولین بندر خصوصی کشور شد که طی قرارداد 40ساله به شرکت راهبران واگذار شد، گفت: تبدیل شدن این بندر به منطقه ویژه اقتصادی در سال 97 در شورای توسعه و برنامه ریزی استانداری مازندران مطرح شد، اگرچه در دولت قبل نیز مصوبه موردنیاز موجود بود اما چون از سوی متولیان امور پیگیری جدی صورت نگرفته بود، سازمان بنادر و کشتیرانی سه شرط برای این امر در نظر گرفت، هم اکنون دو شرط از شروط مصوب شده اجرایی شده است و هم اکنون نیز پیگیر این مساله هستیم که بار دیگر در شورای برنامه ریزی استان مطرح شده و مصوبه موردنیاز را جذب کند.

وی با اشاره به اینکه کارگروه ذیل شورای برنامه ریزی استان نیز مصوبه لازم را صادر کرده و با آن موافقت کرد و مصوب شد که در شورای برنامه ریزی استان مطرح شود، اظهار کرد: علت اصرار به تبدیل فریدونکنار به منطقه ویژه اقتصادی این است که این مصوبه افزایش رقابت پذیری بندر فریدونکنار را ممکن می کند، افزایش سهم بندر در حمل ونقل دریایی در دریای مازندران را سبب می شود و آورده قابل توجهی برای بندر و فریدونکنار در پی خواهد داشت.

میررمضانی تصریح کرد: بدون منطقه ویژه اقتصادی، بندر فریدونکنار توان رقابت با دو بندر همسایه خود یعنی بندر بهشهر و بندر نوشهر را در استان مازندران نخواهد داشت، این دو بندر هر دو از مزایای منطقه ویژه اقتصادی و در آینده نزدیک از مزایای منطقه آزاد تجاری بهره مند می شوند، اگر این دو اتفاق برای دو بندر مجاور رخ دهد بندر فریدونکنار به عنوان بندر عادی فعالیت چشمگیری نخواهد داشتو

وی ادامه داد: برون رفت از این مشکل در گرو تبدیل شدن بندر فریدونکنار به منطقه ویژه اقتصادی است که امکان جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در این منطقه افزایش می یابد و منافع آن برای استان مازندران و شهرستان فریدونکنار و سازمان بنادر است، از سویی نیز حجم ورود سرمایه گذاران به فریدونکنار را این بندر سبب خواهد شد و قطعا سطح فعالیت های بندر تاثیرگذار خواهد بود.

سرپرست فرمانداری فریدونکنار یادآور شد: اگرچه امروز بندر فریدونکنار فعالیت دارد، اما سطح فعالیت های آن باید تغییر کرده و ارتقا یابد، با منطقه ویژه اقتصادی شدن فعالیت این بندر را مضاعف و مزایای منطقه ویژه اقتصادی رغبتی ایجاد خواهد کرد که سرمایه گذاران و فعالان در حوزه بندر حضور یافته و بندر فریدونکنار را به عنوان مبدا و مقصد استفاده کنند.