مدیران باید شبانهروز پای کار مردم باشندمدیریت در نظام اسلامی امانتی برای خدمت به مردم استدیدار فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی فریدونکنار با امام جمعه شهرستانفریدونکنار روی ریل مهارتآموزی؛ رتبه نخست «همنوا» در مازندرانبیش از ۱۴۰۰ فریدونکناری زیر چتر خدمات تخصصی بهزیستی قرار دارندفیبر نوری فریدونکنار با شتاب بیشتری توسعه مییابد«ساحل و دانایی، ماهی و زیبایی» مهمان کودکان فریدونکناری شدتجلیل امامجمعه فریدونکنار از فرماندار؛ تقدیر از خدمت و حضور در کنار مردم
در روزهای اخیر بار دیگر مطالب و ادعاهایی علیه حجتالاسلام والمسلمین حسین تقیپور، امام جمعه فریدونکنار، در فضای مجازی منتشر شده است؛ مطالبی که فارغ از صحت یا سقم آنها، یک پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد:
مرز میان نقد، مطالبهگری و تخریب شخصیت کجاست؟
اصل نقد، سؤال و حتی شکایت قانونی، حق هر شهروندی است. هیچ مسئولی نیز نباید خود را فراتر از قانون بداند. اگر فردی درباره عملکرد مسئولی سند و مدرکی دارد، مسیر روشن است؛ سند ارائه شود، شکایت صورت گیرد و مرجع قانونی درباره آن قضاوت کند.
اما مسئله از جایی آغاز میشود که پیش از هر رسیدگی و صدور رأی، ادعاها در فضای عمومی بهگونهای بیان میشوند که گویی جرم اثبات شده و حکم نیز صادر شده است.
در یک جامعه قانونمدار، تفاوت بزرگی میان «طرح یک ادعا» و «اثبات یک اتهام» وجود دارد.
اینکه فردی شکایت کند، به معنای مجرمبودن طرف مقابل نیست و انتشار یک ادعا نیز آن را به حقیقت تبدیل نمیکند.
بهویژه زمانی که موضوع به آبرو، شخصیت و حیثیت افراد مربوط میشود، انتظار میرود رسانهها و فعالان فضای مجازی با مسئولیت بیشتری سخن بگویند.
اگر سندی وجود دارد، ارائه شود.
اگر جرمی اتفاق افتاده، مرجع قضایی رسیدگی کند.
اما نمیتوان ابتدا فردی را در افکار عمومی محکوم کرد و سپس انتظار داشت نتیجه رسیدگی قانونی اهمیتی نداشته باشد.
در این میان نکته مهمتری وجود دارد.
حجتالاسلام حسین تقیپور امروز در جایگاه امام جمعه فریدونکنار قرار دارد؛ جایگاهی که صرفاً یک مسئولیت اداری یا شخصی نیست، بلکه با نهاد امامت جمعه و ساختار دینی و انقلابی جمهوری اسلامی پیوند دارد.
بنابراین هنگامی که نقد از یک عملکرد مشخص عبور میکند و به موجی از اتهامزنی، تخریب شخصیت و ایجاد بدبینی مستمر نسبت به امام جمعه تبدیل میشود، اثر آن فقط متوجه یک فرد نیست.
در چنین فضایی، اعتبار جایگاه امامت جمعه، تریبون نماز جمعه و اعتماد عمومی به یکی از مهمترین نهادهای دینی شهرستان نیز آسیب میبیند.
البته این سخن هرگز به معنای مصونبودن امام جمعه از نقد نیست.
اتفاقاً مسئولیت دینی و اجتماعی ایجاب میکند که امام جمعه نیز پاسخگوی افکار عمومی باشد؛ اما پاسخگویی یک مسئله است و تبدیلکردن یک فرد به «متهم دائمی» در فضای رسانهای مسئلهای کاملاً متفاوت.
اینجاست که میتوان پرسید:
چه اتفاقی افتاده که هر از چندگاهی موج تازهای علیه او شکل میگیرد؟
کدام سخن، مطالبه، موضع یا ایستادگی باعث شده است که برخی چنین حجمی از توان رسانهای خود را صرف حمله به امام جمعه کنند؟
نمیتوان بدون سند درباره انگیزه افراد حکم قطعی صادر کرد؛ همانطور که دیگران نیز نباید بدون سند درباره امام جمعه حکم صادر کنند.
اما تکرار این رفتارها حق ایجاد یک پرسش را برای مردم محفوظ میگذارد:
آیا واقعاً مسئله فقط نقد عملکرد است، یا برخی مواضع و ایستادگیهای امام جمعه منافع یا خواستههای عدهای را تحت تأثیر قرار داده است؟
اگر پاسخ منفی است، بهترین راه رفع این شائبه، ارائه سند، گفتوگوی شفاف و پرهیز از ادبیات تخریبی است.
امامت جمعه متعلق به یک شخص نیست.
افراد میآیند و میروند، اما این جایگاه باقی میماند.
ممکن است امروز فردی امام جمعه باشد و فردا شخص دیگری این مسئولیت را برعهده گیرد؛ به همین دلیل، اختلاف با یک فرد نباید به تخریب نهادی منجر شود که بخشی از سرمایه دینی و اجتماعی جامعه است.
اگر با شخصی اختلاف دارید، همان عملکرد مشخص را نقد کنید.
اگر سندی دارید، ارائه کنید.
اگر تخلفی صورت گرفته، از مسیر قانونی پیگیری کنید.
اما نباید به بهانه اختلاف با یک فرد، جایگاه امامت جمعه، روحانیت و تریبون نماز جمعه را در ذهن جامعه هدف قرار داد.
از سوی دیگر، دفاع از این جایگاه نیز نباید به معنای تعطیلشدن نقد باشد.
فرمول درست روشن است:
حفظ حرمت جایگاه؛ در کنار مطالبه پاسخگویی از صاحب مسئولیت.
مردم فریدونکنار بیش از آنچه برخی تصور میکنند، قدرت تشخیص دارند.
آنها تفاوت میان سؤال و تهمت، نقد و تخریب، مطالبهگری و تسویهحساب را میفهمند.
اگر کسی سندی دارد، آن را ارائه کند و اجازه دهد قانون تصمیم بگیرد.
اما تکرار اتهام، هیاهوی رسانهای و هدف قراردادن آبروی افراد نمیتواند جای سند و رأی قانونی را بگیرد.
فریدونکنار امروز بیش از حاشیه و درگیریهای فرسایشی، به همدلی و تمرکز بر مشکلات واقعی مردم نیاز دارد.
رسانه باید شجاع باشد؛ اما منصف هم باشد.
مسئول باید پاسخگو باشد؛ اما آبروی او نیز نباید بدون اثبات جرم قربانی شود.
و شاید امروز پرسش اصلی همین باشد:
اگر سندی هست، روی میز بگذارید.
اگر نقدی هست، شفاف مطرح کنید.
اما اتهام را جای حقیقت و فضای مجازی را جای دادگاه ننشانیم.
